حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

-

فالرخصة لهما انما هى فى تأخير الصوم لا فى تركه بالكل فاذا حضر الموت

وجبت الوصية فتكون عوضا عن القضاء والله أعلم.

وسئل: عن قولهم في صوم القضاء أنه لا يضر فيه الفصل

بيوم

النحر

أو برمضان آخر أو حيض أو نفاس ما وجهه؟ مع قولهم أن التتابع

مشروط فيه؟

الجواب: ان الفصل بذلك لا يخل بالتتابع لأنه اضطراري، وانما يخل التتابع الفاصل الاختيارى هذا وجهه على أنه قد قيل بأنه لا يشترط

فيه التتابع

والله أعلم.

والأول أكثر وعليه الفتوى، وهو معتمد المشارقة منا

الله

رحمهم

و مقالت انه كتابية

مانة ما

سلطنة

عمان

وزارة التراث القومي

المكتبة

الرقم العام: 11200

حياة الرقم الخاص: لة بة لهم