عمان وشرقي إفريقية لأحمد المعمري- غير مفهرس

موعد الانتخابات التالية، وفى أغسطس من نفس العام سنت الحكومة. قانونا يعطى المرأة هذا الامتياز

ونتيجة لتوصيات سير هيلارى بلود المفوض الدستورى في نوفمبر 1960 عدل دستور المجلس التشريعي بحيث أصبح يضم اثنى وعشرين عضوا منتخباً وخمسة أعضاء يعينهم السلطان بناء على مشورة المقيم البريطاني، وكان ذلك تغييرا هاما فى التاريخ الدستورى لزنجبار، فقد أصبح يضم لأول مرة أغلبية من ممثلى الشعب فى المجلس التشريعي - يتمتعون بمسئوليات وزارية. ولم يعد المقيم البريطانى هو رئيس المجلس، وحل محله رئيس منتخب من بين الأعضاء

جميع

وأجريت ثانى انتخابات عامة في زنجبار في يناير 1961 لشغل للمقاعد الاني والعشرين. ووصل هذا الإجراء إلى طريق مسدود، ونقر. تشكيل حكومة مؤقته تضم ممثلين عن كل حزب من الأحزاب السياسية الثلاثة، وهى: الحزب الوطنى الزنجباري، والحزب الأفرو شيرازى، و حزب شعبي زنجبار و بيمبا، مع وجود سكرتير مدنى يزاول مهام رئيس الوزراء، ومن أجل تفادى مواجهة تغيير آخر، زيد عدد الممثلين المنتخبين من 22 عضوا إلى 23 لثالث انتخابات عامة في يونيو 1961 والتي أسفرت عن تشكيل حكومة ائتلافية، من حزبين: الحزب الوطنى از نجبار، و حزب شعبي زنجبار و بيمبا، وفى نوفمبر 1962 أدخل نظام الاقتراع العام لجميع الذين بلغوا سن 21 عاما فما فوق:

وفى مايو 1963 صدر المرسوم الدستورى ليحل محل مرسوم المجالس، وحل محل المجلس التنفيذى، مجلس وزراء يضم رئيس وزراء وعددا من الوزراء لا يزيد عن سبعة. وأنشئت جمعية وطنية لتحل محل المجلس أعضائها الواحد والثلاثين منتخبون.

التشريعي، وجميع

وف 24 يونيو 1963 - منحت زنجبار حكما ذاتيا داخليا و دستورا