عمان وشرقي إفريقية لأحمد المعمري- غير مفهرس

أعضاء مسئولين سابقين، وستة أعضاء من غير المسئولين، وكانت هذه أول مرة يشارك فيها شعب زنجبار حكومته فى إدارة شئونه. وفى عام 1946 زاد عدد الأعضاء غير الرسميين واحدا، وفى عام 1947 زاد و احدة آخر، لتمثيل الإفريقين

و فى عام 1956 جرى توسيع المجلس، وارتفع عدد الأعضاء غير الرسميين من 8 إلى 12، ومنهم أربعة عرب، وأربعة افريقيون وثلاثة هنود، وأوربى واحد.

وكان هناك في الوقت نفسه تمثيل عنصرى فى المجلس التشريعي، ولكن ذلك توقف عندما صدر في عام 1956 المرسوم الخاص بالجنسية في زنجبار. وأصبح الأعضاء غير الرسميين (أعضاء ممثلين). كما حين في الجانب الرسم لأول مرة ثلاثة أعضاء من موظفي الحكومة ممن كانوا

من رعايا سمو السلطان؛ وعين فى المجلس التنفيذى ثلاثة أعضاء ممثلين وعهد إلى كل منهم بمسئوليته إحدى الإدارات الهامة في الحكومة. و بذلك أصبح ممثلو الشعب يشاركون لأول مرة في إدارة شئون بلادهم. كذلك أنشئ مجلس خاص لتقديم المشورة للسلطان، فيما يتعلق بممارسة سلطاته. ويتكون من المقيم البريطاني، والسكرتير الأول، و المدعى العام و ما لايزيد عن ثلاثة أعضاء آخرين يعينهم السلطان

وفي مايو 1957 تقرر بناء على توصيات مستر كوتس (السير والتركوتس بعد ذلك) - أن يكون شغل مقاعد سنة من الأعضاء الممثلين الاثنى عشر بالانتخاب، وستة بالتعيين من جانب السلطان طبقا لمشورة المقيم البريطاني، واستنادا إلى طلبات مقدمة من أفراد، وبحيث يكون كل منهم حاصلا على تأييد مائة صوت على الأقل

وجرى زيادة المقاعد الستة التي يشغلها أشخاص منتخبون إلى ثمانية في مايو 1959. ومع ذلك فإن هذا التغيير لم يوضع موضع التنفيذ قبل