فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٢٢أو لم تكن بينـ ة تبين كان على منكـ اليمين والمسلمون كلهم عدول عن عمر هذا لنا منقول الا الذي قارن حدا أو شهد زورا، ومن ينكر قومه يرد لكن اذا جاهر بالمعاصي لا تقبلن شهادة من عاصى وقيل فى القاضى اذا ما استكملا خمس خصال صار فيها أكملا ووصمة فيه اذا تزول واحدة فهو بها مدخول وان تكن قد نقصت ثنتان من جمعها فتلك وصمتان أولها العلم بآثار الأولى تقدموا من الهداة الفضلا تنزه عن طمع مذموم والثالث الحلم عن الخصوم الاستخفاف بالأئمة في غير حق رابع القضية
خامسها مشورة الأعلام أهل الهدى والرأى في الاسلام وجعلوا من جملة الملام فتواه في مسائل الأحكام
والأس
وثابت في الحـ
باب
ما يكره للقاضي أن يفعله
البيع والشراء مكروهان خوف المحاباة بهذا الشان فيمسكن عنهم ا تعففا وجاز أن أمر المداراة انتفى سلم التوكيل مطلقا له مع خف خفاء علم من وكله كم ما يشريه وان يكن يدخل في التكريه لأنما أمر المحاباة اختفى والحكم لا يقطع ما فيه خفا بل قيل فيه ه انه مأمون ما لم يصح أنه يخون وان يكن في غير مصره اتجر جاز له كـ يره من البشر