قواعد الشرع في نظم كتاب الوضع لسعيد بن خلف الخروصي

قواعد الشرع في نَظم كتاب الوضع

وبعضهم يقول إن أعطاها

صنفا فإنه يرى إجزاها

ويرجع الأمر إلى الإمام

في أخذها من أغنيا الأنام

فإن تكن قد جبيت من بلد

في أهلها يقسم نصف السبد

ويحمل الباقي لبيت المال

لصالح الدولة والأعمال

نفقة الإمام والعيال

من بيت مال المسلمين الحالي

بنظر الثقاة أما إن يكن

مال له استغنى به ليسلمن

كذلك العمال للجباية

فلينفقوا منها لذي السعاية

بثمن يحد سهم العامل

أم ذا إلى رأي الإمام العادل

وقيل بل يعطى طعام عام

والأفضل التفويض للإمام

وتجب الزكاة من عام إلى

عام وذا فيما يسام حملا