حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٨٥

A 1

www

خامسة

وعرضت لخلاف الفقهاء، حول مااذا كان الخليع طلاقا بأننا أم رجعيا و انتميت الى ترجيح الرأي القائل، بان الخلع طلاق بائن.

سال ما: وهل المختلعة يلحقها طلاق في العدة أم لا؟ عرفت لخلاف الفقهاء، و انتهينا الى ترجيح الرى

القائل

: ان المختلعة لا يلحقها طلاق في العدة

+

ا بسعا وتحدثت من شروط الخلع، وأن الزوجة يكره لها ان تطالب بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر،

ثامنا

جامعية

عاشرة

تخاف معها الا تقيم حدود الله

: واشرت الي خلاف الفقهاء، حول ما اذا كان يشترط اذن الحاكم لصحة الخلع أم لا، وانتهيت الى ترجيح الرأى القائل بان الخلع يجوز باذن الحاكم وبدون اذنه. اذا كان هناك ترض بين الزوجين عليه

وبينت صفة الخلع من جانب الزوج بانه يمين، ومن جانب الزوجة بانه معاوضة والاشار المترتبة على ذلك.

: وذكرت اراء الفقهاء في الخلع في الحيض او الظهر المجامع فيه و انتهيت الى ترجيح راي الجمهور القائل بجواز الخلع في الحيض وكذلك

في الطهر المجامع فيه

حادى عشر: كذلك تحدثت عن حكم خلع المحجور عليها، وقلت: ان كانت فاقدة الأهلية لا يقع عليها طلاق

4

ولايلزمها مال وان كانت ناقصة الأهلية، وقع عليها الطلاق ولزمها المال كما بيست ان هذا الطلاق يكسون باننا ان كان قبل الدخول، و از كان بعد الدخول فقد اختلف فيه وان كانت محجورا عليها للفلس انتهاء الحجر عليها أو بعد اذن الغرماء

بسته

خلعها يصح

ثاني عشر: وأما عن حكم خلع المريضة مرض الموت، ذكر ان الفقهاء محققون على وقوع الخلس