السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

و سيئاته، و لم يكن كافرا، و لكن جري بسببه للمسلمين ما جري من مقتل الحسين و غير ذلك

و أن الواجب - في يزيد بن معاوية: ألا نسبه و لا نحبه. لأنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه. (!!) أن الفاسق المعين (المحدد بالإسم) لا يلعن بخصوصه، إما تحريما و إما تنزيها

قال الشيخ: إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي

(صلي الله عليه و سلم)، و قد اتفق عليها السلف من الصحابة و تابعيهم و المسلمين، و إنما نازع في ذلك أهل البدع من الخوارج و المعتزلة. 4. قال الشيخ: إن من مذهب سلف هذه الأمة و أئمتها عدم تكفير مرتكب الكبيرة و لا الحكم عليه بالخلود في النار. بل هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، إن شاء عفا عنه

أئمة

و لابد من تعذيب طائفة من أهل الكبائر في النار لتعليق المغفرة بالمشيئة

و لو دخلوا كلهم الجنة لبطل هذا التعليق.

127