السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

بيعة إلا لهم، لأنه لا إسلام إلا لديهم؛ و من ثم فالبيعة لا تجب إلا لأمير جماعتهم.

حكم البيعة لدي جماعة الجهاد، و الجماعة الإسلامية:

تتفق الجماعتان المعاصرتان على أن البيعة: جائزة و ليست واجبة

بالنسبة لإمارة التنظيم. و لكنها واجبة بالنسبة لإمارة الدولة أو الخلافة أو الإمامة.

حكم البيعة عند الأزهر الشريف:

سكت الأزهر في بيانه للناس - غير المؤرخ، سكت – فيما يبدو

عن ذكر حكم البيعة، هل هي واجبة أم جائزة؟ و إن كان من المعروف أن الأزهر

يذهب عادة إلي ما ذهب إليه الجمهور

إلا أنه صرح أن هناك بيعتين:

(1) بيعة عامة للأمير (الإمام): و هذه يجب أن تكون واحدة لا تتعدد (ب) بيعة خاصة: بمعني انه يجوز وجود بيعات خاصة يتعاهد فيها الأفراد مع أمير لهم يتخذونه علي أساس الخبرة علي عمل طاعة من الطاعات. و أن هذه البيعة تجوز فيما تم التعاهد عليه، و لا ينبغي أن تخرج عنه (!)

حكم البيعة عند الإباضية:

يري الإباضية جواز قتل الممتنع عن قبول الإمامة إذا وقع عليه

اختيار المسلمين، و ذهبوا أحيانا إلي وجوب قتله لا جوازه فقط، إذ يجب أن يقتل

قبل أن ينظر المسلمون في ترشيح أحد غيره.

السابق ص 285 2 السابق ص 42 - 43

17