السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

عند الجمهور و السلفية، و سمعا و عقلا عند الإباضية

ذهب إلي هذا الرأي: الجمهور و السلفية و الظاهرية و الإباضية (في مرحلة الظهور) و من المعاصرين، الأزهر الشريف و الإخوان المسلمون، و الجماعة الإسلامية، و جماعة الجهاد. و هو الرأي الراجح.

و ذهبت جماعة المسلمين " التكفير و الهجرة " إلي أن الإمام لا يكون إلا

منهم، و أنهم هم فقط جماعة المسلمين، و كفروا من لم ينخرط في جماعتهم. و هو خرق للاجماع.

حكم البيعة عند الفرق

حكم البيعة عند الجمهور:

اتفق الجمهور علي أربعة شروط في الإمام (الحاكم) لكي تكون

إمامته: خلافة نبوية، و لا تكون ملكا عضوضا، و هذه الشروط هي: القرشية، البيعة، و الشوري، و العدالة. فالبيعة إذا عند الجمهور هي " شرط لصحة "

و

الخلافة.

حكم البيعة عند " جماعة المسلمين " المسماه

و الهجرة " ":

:

1. و تري: وجوب البيعة للجماعة، لا جوازها.

التكفير

2. و تري: ان من لم يعط البيعة لهم فهو: كافر. ذلك أنهم يرون أنه لا

1

تاريخ المذاهب الإسلامية ص 78، 81.

2 الاختلافات الفقهية ص 282، 285

16