السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

(5) الإمام يختار عن طريق الشوري، و باتفاق أغلبية أهل الحل والعقد،

و هو المسئول عن تصرفات ولاته. و يستحسن له أن يستشير أهل الحل والعقد من هل كل منطقة في توليتة العمال عليهم و عزلهم عنهم

(6) لا يجوز أن تبقى الأمة الإسلامية دون إمام أو سلطان

(7) الحاكم الجائر يطالب أولا بالعدل. فان لم يستجب طولب باعتزال

أمور المسلمين فان لم يستجب جاز القيام عليه، و عزله بالقوة. و لو أدي ذلك إلى قتله. إذا كان ذلك لا يؤدي إلي فتنة أكبر

(8) السلطان الجائر: سواء كان من الإباضية أو من غيرهم، هو و أعوانه في " براءة المسلمين "، و معسكره: معسكر بغي.

لعدوان.

(9) لا يجوز الاعتداء على دولة مسلمة قائمة داخل حدودها، إلا ردا

(10) يجوز أن تتعدد الإمامات في الأمة الإسلامية إذا اتسعت رقعتها

بحيث يعسر حكمها بنظام واحد

الإباضية أصبحوا في واقع الأمر: " الفرقة الناجية " التي أخبر عنها الرسول - صلي الله عليه وسلم - في كل أحاديثه و مروياته

و ما يميز الإباضية عن باقي الفرق أربع مسائل

فرز الدين، و حرز الدين، و تحديد الدين، و مسالك الدين. (أ) فرز الدين: و هو " معرفة " ثلاثة منازل:

أولا: معرفة منزل المسلم الموفى لما أقر به

ثانيا: معرفة المنافق، الخائن بما أقر به.

ثالثا: معرفة المشرك الجاحد

229

معالم الدين ص 104، 105، 106، 07

1