السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

و لدي قراءتي لبعض المراجع المعاصرة، وجدت أنه بالإمكان إدخال

اتجاهات بعض الفرق (الجماعات الإسلامية المعاصرة في الدراسة

المقارنة، إذ

لم تخرج واحدة منها عن أن تكون قريبة الشبه - و لا أقول مماثلة - من إحدي الفرق الأربعة المذكورة، فدخلت في المقارنة بقدر الإمكان

و قد فرض الموضوع بعض المسائل الفرعية و التي تبدو في الظاهر أنها لا علاقة لها بمسائل السياسة الشرعية، إلا أني وجدتها وثيقة الصلة بها، لا تكتمل جوانب الدراسة إلا بتناولها، فأدخلتها في البحث المقارن، مثل مسألة التكفير، و التفسيق، و الكبائر و نحو ذلك

و

قد اشتمل الكتاب علي كل ما سبق في فصول ثلاثة، وخاتمة و الأقوال الواردة كلها موثقة، مدعمة بالمراجع و المصادر … و الله ولي التوفيق.

4