السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٧٧

موجبات خلع الإمام و الخروج عليه عند الجمهور

1. من موجبات خلع الإمام وسقوط فرض طاعته:

(أ) كفره بعد الإيمان

(ب) و تركه إقامة الصلاة، و الدعاء إلي ذلك

(ج) تطابق الجنون عليه، و ذهاب تمييزه، أو عجزه التام عن النهوض

بما نصب من أجله

2. قال ابن حجر في الفتح:

(أ) و قد أجمع الفقهاء علي وجوب طاعة السلطان المتغلب و الجهاد معه، و أن طاعته خير من الخروج عليه. و لم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان " الكفر الصريح "، فلا تجوز طاعته، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها (ب) و ينعزل الأمير " بالكفر " إجماعا. فمن قوي علي ذلك فله الثواب،

و من داهن فعليه الإثم، و من عجز عليه الهجرة من تلك الأرض

موجبات خلع الإمام عند السلفية

1. الجنون المطبق:

إن كان الحادث لازما لا يرجي زواله كالجنون و الخبل ينظر، فان كان مطبقا لا يتخلله إفاقة، فهذا يمنع الابتداء و الاستدامه (للامامة).

الفرق الإسلامية ص 204

2 كلمة حق ص 35

3 السابق ص 36.

79