السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

لا يجب التعامل مع الأنظمة الديمقراطية الكافرة، مثل البرلمان، الذي

"

تخرج قرارته مصدرة " باسم الشعب، و ليس " باسم الله ". فهم قد وضعوا الشعب موضع الله

4. تكفير من شارك في البرلمان التشريعي، لأن هذه المشاركة معناها الرضا بالديمقراطية التي تجعل السيادة للشعب، و هذا هو الكفر. فمن جلس معهم و شهد كفرهم فهو مثلهم في الكفر

ه مقاطعة الاستفتاءات حول تطبيق الشريعة باسم الديمقراطية.

و الحكم علي تلك الاستفتاءات بأنها: الكفر الأكبر الصريح. لأنه يعني أن تطبيق شريعة الخالق رهن بارادة المخلوقين.

الخلاصة:

(أ) ذهب الجمهور إلي أن من وسائل تقويم الحاكم الجائر:

1. وعظه و تخويفه، و كلمة الحق: واجبة عنده

تحويل ولايته من خلافة نبوية إلى ملك عضود.

ترك طاعته في " شيء مما يدعو إليه " من المعاصي. (ب) و ذهبت السلفية إلي أنه: يجوز (لا يجب) إزالة بعض مما

جاء به من منكر باليد، كاراقة الخمور، و كسر آلات اللهو

(ج) و ذهبت الإباضية إلي استتابته، فعزله و لو أدي إلي قتله. فان

لم ينجحوا، تبرأوا منه و من أعوانه، و اعتبروا معسكره: معسكر بغي،

و جاهدوا لإزالته و احلال حاكم مسلم مكانه.

و إليه ذهبت الجماعة الإسلامية و جماعة الجهاد، و إن اختلفت

طرق التعبير.

السابق ص 327 عن العمدة ص 414

77