الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

ويرتبط بالتسهيلات التي قدمها لهم السلطان خلال الحرب. وبخلاف ذلك أوصى الوكيل السياسي كذلك انه عندما تنتهي مسئولياتهم الحربية تجاه الأمن الداخلي يكون من المستحسن عدم تشجيع السلطنة على الاعتماد كثيراً على مساعدتهم في شئون الادارة وقيادة قواتها العسكرية، إذ أن للسلطان أخاً غير شقيق هو السيد رجع مؤخراً للبلاد، بعد أن تلقى تدريباً مكثفاً مع مليشيات زوب Zhop ، وسلاح مجندي شاقاي Chagai ، ويمكن الاستفادة منه كثيراً في هذا المجال، وقد أكد الوكيل في النهاية للمقيم السياسي، بأنه إذا كانت المشورة التي ستقدم أهدافه، فإنه غالباً سيكون حاكماً قانطاً، وغير مهتم، وانه

طارق،

للسلطان لا تتمشى مع سيتقاعد في ظفار مما سيكون له آثار محزنة إن لم تكن خطيرة على الدولة (1). ونميل إلى الاعتقاد بأن سبب إظهار الوكيل السياسي لمخاوفه تلك انما كان يهدف من ورائها تحذير حكومته من أن ينهج السلطان سعيد، نهج والده في الابتعاد السلطة، بالاضافة إلى إحساسه بأن السلطان كان مصراً على توجهاته بالنسبة لاسترداد سلطته في الداخل بأية صورة كانت لانه كان يشعر بأن أمور سلطنته لن تستقر ما دامت هناك قوة تهدد مستقبله السياسي بإستمرار وخاصة إذا إستن سياسة تتجاهل تلك القوة وتقف ضد مصالحها.

عن

ونتيجة للاتصالات التي قام بها المعتمد السياسي في الخليج مع المسئولين في حكومته بشأن موضوع السلطان بعد توضيح الوكيل السياسي له تلقى في 19 إبريل عام 1946 برقية من وزير شئون الهند تضمنت موافقة حكومة صاحب الجلالة على تزويد السلطان بالسلاح والذخيرة بسعر يقل بنسبة 50? من السعر المدرج تتحمل كل من حكومة صاحب الجلالة وحكومة الهند قيمة فرق السعر بنسبة 45 - 55 لكل منهما كما وافقت أن يقوم السلطان بالشراء من الذخيرة الأخرى بالسعر المدرج، شريطة أن تكون فائضة عن حاجة الهند، وأن لا تتم مطالبة وزارة الحرب مستقبلاً بتعويضها وكذلك تمت الموافقة أيضاً على إتاحة

I. O. R.، R. 15/6/242، Loc. Cit.

???

(?)