الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

للجمعية العامة بناءً على طلب الدول العربية القضية العمانية في جلستها رقم 255 و 259 ما بين 19 - 25 ابريل 1961 حيث أنها أوصت باعطاء المزيد من الاهتمام

بهذه القضية.

وقد وافقت الجمعية العامة على هذه التوصية في اجتماعها العادي رقم 995، وقد عاودت اللجنة السياسية الخاصة في دورة انعقاد الجمعية العامة السادسة عشر بحث الموضوع في جلساتها من رقم 299 - 306، وقد تقدمت الدول العربية خلالها بمشروع قرار يوصى بالاعتراف بحق الشعب العماني بتقرير مصيره، و استقلاله، ودعوة القوات الأجنبية الى الانسحاب من عمان، ودعوة الفرقاء المعنيين بعد ذلك لحل خلافاتهم بالطرق السلمية على ضوء ميثاق الأمم المتحدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أبرق السلطان سعيد بن تيمور وللمرة الثانية محتجاً على مناقشة موضوع يعتبره هو داخلا ضمن اختصاصات سيادة مسقط كدولة مستقلة. وقد وافقت اللجنة السياسية الخاصة في 4 ديسمبر 1961 على مشروع القرار العربي بأغلبية ?? صوتاً مقابل ?? صوتاً، وامتناع 29 دولة عن التوصيت الا ان الجمعية العامة رفضت مشروع القرار في جلستها العادية رقم 1078 في 14 ديسمبر 1961، وذلك لعدم حصول المشروع على أغلبية ثلثي الأصوات المطلوبة في هذه الحالات (?).

في الدروة السابعة عشر للجمعية العامة التي عقدت في 19 نوفمبر 1962، طالب رئيس اللجنة السياسية الخاصة تلبية لطلب تقدمت به الدول العربية، اللجنة باتخاذ قرار بشأن حضور الشيخ طالب بن علي ممثل عمان ومنحه حق التكلم فيها، وعلى الفور اعترض المندوب البريطاني على ذلك بشدة على قبول الطلب، مؤكداً وجهة نظر بلاده بقوله: ان مجرد قبول الأمم المتحدة البحث في القضية يعني في الشئون الداخلية لدولة مستقلة، مضيفاً بأن هذا الوفد لا يمثل أحداً وان قبوله يعتبر امعاناً في التدخل، وراح يذكر الدول الأعضاء بأن قبول الوفد، يشكل

تدخلا

(?) محمود علي الداود المرجع السابق، ص 48 - 49.

???