الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

لأية حرد

سابقة وصفها بأنها «خطرة لأنها تتيح ركة ثورية أو انفصالية في أي بلد من بلدان الأعضاء، إيفاد ممثلين عنها في الأمم المتحدة للاستماع الى وجهة نظرهم، مواصلاً قوله بأن أعضاء هذا الوفد ليسوا الا شيوخاً لقبائل ثاروا على حكومتهم نفسه مدافعاً الشرعية التي يعترفون بها ولا يمثلون شعب عمان الذي جعل من عنه، ذاكراً أنهم قد خانوه (?).

وقد تصدى أعضاء الوفود العربية لأقاويل الموفد البريطاني، حيث قال الدكتور الباجة جي مندوب العراق في معرض رده: ان الاستماع للوفد العماني، لا يختلف مطلقاً عما سبق أن أقرته من استماع الى مختلف العناصر في موضوع الانتخابات الألمانية في عام ??51، وقال: ان سماع وجهة نظر هؤلاء الزعماء الذين يمثلون النضال في سبيل الاستقلال، الذي يشنه شعب عمان عام 1955، يسهل على اللجنة أعمالها، وأضاف بأن المندوب البريطاني يزعم في رفضه أن أن الوفود العربية قد فندت هذا الزعم في الدورة الماضية ومن ما ذا كانت القضية داخلية أو جزءاً من النضال ضد

القضية داخلية، مع حق اللجنة وحدها أن تقرر

الاستعمار. ولقد دللت الجمعية العامة بقبولها ادراج القضية في جدول أعمالها على أن غالبية الدول الأعضاء تعتبر أن الموضوع ليس بالأمر الداخلي، كما يزعم المندوب البريطاني. وانما هو جزء من الكفاح ضد الاستعمار الذي يسود العالم. بعد ذلك هب السيد محمود رياض مندوب الجمهورية العربية المتحدة، يفند أقوال المندوب الاسترالي الذي كانت وجهة نظرة مطابقة لوجهة نظر زميله البريطاني. مطالباً الجمعية العامة وباصرار السماح للوفد العماني بحضور الجلسة والقاء كلمته. تلاه في الرد الأستاذ أحمد الشقيري مندوب السعودية وبشكل منطقي على ممثلة الولايات المتحدة حينما أكد بأن القضية المعروضة على اللجنة ليست هي قضية انفصال أو انشقاق كما أدلى كل من مندوبي بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، العدل أن قضية عمان. هي ومن يسمح لوفد عماني بأن يقول رأيه، رسمياً وأن

بل

(?) خيري حماد: المرجع السابق، ص 473.

ثم

???