الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

قرضاً قدره 550 ألف روبية لتسديد ديونه، وبفائدة %6 وبضمان جمارك مسقط وأن

يسترجع

خلال عشرة أعوام، شريطة أن أعماله الادارية في أمور معينة

يحسن

كتعيين مسؤولين للجمارك مدربين يتم تسميتهم عن طريق الوكيل السياسي في مسقط، ينصب عملهم علي إعادة تنظيم الجمارك، واستحداث نظام مالي معين للسلطنة، وتأسيس محكمة خاصة لادارة، العدالة وتأسيس مدرسة على النظام الحديث وتدريب قوات عسكرية تكون نواة لقوة مسقط من أجل حماية السلطان

نفسه على ان تكون تحت إشراف ضابط بريطاني يساعده ضباط من الهند (?).

مع بداية ???? وافق السيد تيمور بعد عدة مراسلات ومراجعات بينه وبين الوكيل السياسي على شروط القرض. والجدير بالاشارة ان شروط القرض تضمنت بخلاف الشروط المذكورة السابقة شروطاً تنظيمية أخرى والتي كانت بالتحديد أن الدفعة الاولى وفوائدها من الربع الأول من المبلغ الاساسي لا يتم دفعها إلا بعد مرور عام، وأن على جلالة السلطان أن يعمل على تغطية نفقاته الخاصة بالاتفاق مع الوكيل السياسي، بعد مرور شهر من العمل بالنظام الجديد. وقد استثنيت كل من جوادر وظفار بصورة خاصة من سيطرة مدير الجمارك. ويبدو لنا أن السلطان وافق أن يأخذ القرض على مضض بعد أن يئس من معالجة اوضاعه الاقتصادية بجهوده الذاتية.

إطلالة شهر سبتمبر من العام نفسه وصل البلاد ثلاثة من المصريين مع لاستلام مسؤولية تسيير الجمارك مع مدير الجمارك الهندي الذي كان قد عيّن بناءً على طلب حكومة الهند حيث عهد اليه بوضع نظام لجباية الضرائب في موانئ السلطنة. وقد واجه المصريين الثلاثة في البداية عمل شاق، حيث إن معظم النظام الجمركي القائم آنذاك كان أن يثار عليه إذ كان لا بد من إصدار نظام مالي يجب جديد مناسب، لأن السلطان في الوضع القائم كان يستعمل الجمارك وكأنها مصرف خاص به حيث كان يقترض النقود من التجار على كفالة الجمارك، وكان

Bushire Residency Monthly Reports File No. 2/297، 1919.

OV

(1)