الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

معاملات لديهم على ذلك فإن الكمية المحدودة من الدولارات والتغييرات الطبيعية في معدل الصرف الناتجة عن الطلب على الدولارات في موسم التمر، أو على الطلب على الفواتير في بومباي لدفع قيمة الأرز، وغياب وجود بنك للدولة جعل التحكم بثبات معدل الصرف مستحيلاً، ولذلك بادر السلطان بسحب قراره بعد توضيح الأمور السابقة له، وبناء على نصيحة الوكيل السياسي وإقتناعه بإستحالة تنفيذ قراره (?).

مع المناطق الداخلية التي كانت لا تتعامل إلا بالدولار، وعلاة

قام الوزير الجديد والمستشار في الحال بإجراء إصلاح شامل للرواتب والمنشآت في كل الدولة وتم إعداد قائمة موظفين مدنية معقولة. أما الموظفون الفائضون عن الحاجة فقد ألغيت وظائفهم والعقود غير المعقولة والتي كانت موجودة من دون تفحص لعدة أعوام، استبدلت بترتيبات فعالة ونظامية وعملية إلى جانب اكتشاف أنواع جديدة من العائدات بالاضافة إلى ذلك وضعت إجراءات الحجر الصحي ورسو السفن على أسس سليمة، وهذه بدورها برهنت على أنها مصدر مربح للدخل، وفي الوقت نفسه فإن ممتلكات الحكومة القديمة والعديمة النفع مثل يخت السلطان نور البحر قد تم التخلص منها.

النظرة

،

وعلى الرغم من الاجراءات الصارمة التي إتخذت إلا أنه كان واضحاً بأن رة المستقبلية للنواحي المالية مكفهرة، ومظلمة وكان لا بد بصورة مؤقتة من تخفيض نفقات السلطان الخاصة وراتب السيد. نادر في عام ????، حدث تغيير في النظام الفعلي للإدارة لدى مغادرة السلطان إلى الهند في شهر مارس، ففي المرات السابقة كان يكلف السيد تيمور أحد أخوانه بإدارة مسؤليات السلطنة اثناء غيابه ولكن بحضور مستشار بريطاني، مع إطلاق يد الاخير بحرية في عملية تنظيم الجهاز الاداري ولكن في هذه المرة سلمت مسؤولية أمور الدولة بالكامل للمستشار البريطاني بناء على طلب السلطان نفسه ولكن غياب السلطان المتواصل

(*) يقصد بالدولار دولار ماريا تريزا، حيث كان يساوي ??? دولار في ذلك الوقت 126 روبية هندية.

ADMINISTRATION REPORT OF THE P.A.، MUSCAT، 1919، P.P.56 - 59.

60

(1)