الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

عن البلاد ومكوثة في الهند، ونتيجة للأحداث في المناطق الداخلية، وعلى الرغم من قدرة المستشار البريطاني على العمل بشكل مرضى في طريق الاصلاح الا أنه رأى بنفسه - أي المستشار - بأن استمراره في الوظيفة بات غير ضروري وغير مستحب، لذلك قام في الأول من اكتوبر عام ????، وبأوامر السلطان الذي كان آنذاك في الهند، بتسليم أعماله الى مجلس استشاري قد تم إنشاؤه بقصد الاستمرار في تنفيذ الأمور المالية في الدولة.

من

وقد كان هذا المجلس مكوناً على النحو التالي: ? - سيد نادر بن فيصل رئيساً للمجلس.

? - محمد بن أحمد والي مصرح مسؤولاً للمالية. - راشد بن عزيز، قاضياً لمسقط.

- زبير بن علي، مسؤولاً للعدل.

كان

فكان لهؤلاء المسؤولين ومن خلال ميادين نشاطاتهم الشخصية سلطة كاملة، الا أن جميع الأمور ذات الأهمية العامة كان يمكن فقط إقرارها من قبل المجلس بالكامل وكان المجلس يجتمع مرتين أسبوعياً، وكان له سكتير خاص، وللمجلس صلاحية كاملة في التدخل للبت في جميع أمور الدولة وخاصة الادارية فيما عدا شؤون السلطان والأمور التي تتعلق به وتؤثر عليه شخصياً أو على عائلته بالاضافة إلى الشؤون الخارجية، إلى جانب ذلك فقد كان الوكيل السياسي يجري مراسلاته مع المجلس. وعلى الرغم من نقص الخبرة التي كانت لدى أعضاء المجلس، إلى جانب كراهية أغلب العرب القيام بأي عمل حسب قول الوكيل السياسي، إلا أنهم أدوا أعمالهم بشكل متفوق غير متوقع (?) إلى جانب ذلك قام السلطان سيد تيمور، بتأسيس نوع من القوات المجندة لدعم سلطته وللدفاع عن مناطق نفوذه، ولمواجهة أي هجوم من المناطق الداخلية، والجدير بالذكر أن تأسيس هذه القوات جاء تنفيذاً لشروط القرض، لأن السلطات البريطانية كانت ترى أنه من غير المنطق

ADMINISTRATION REPORT of the P.A. Muscat، 1920، P.P. 56 - 58.

??