الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

والتدخين في الاسواق الاسلامية العامة، ومنع كل من يتعامل بتلك البضائع من

المتاجرة بها.

ثالث عشر: ان تعفي الأمتعة الشخصية للمسافرين القادمين من الهند وزنجبار والداخلين الى صور من الفحص والتدقيق حسب العادة القديمة، بسبب تعرض أمتعة الناس وممتلكاتهم للسرقة، مع أننا لا نعارض القيام بفحص البضائع التجارية لاداء الضرائب الجمركية، وقد وعدنا من السيد تيمور سابقاً بايقاف ذلك ولكنه نسي هذا الوعد.

والجدير بالاشارة بأن دراسة وتداول تلك المطالب استغرق يومين من المفاوضات بسبب بعض التعديلات في بعض المطالب التي كانت تتسم بطابع الاسهاب والتفصيل (?).

عاد الوكيل السياسي الى مسقط لكي يتدارس مع السيد تيمور ما دار في المفاوضات واضعاً بين يديه مطالب وشكاوى أنصار الامامة، حيث قام السلطان بدوره بالتعليق والرد عليها، على النحو التالي:

أولاً:

: بالنسبة للشكوى والمطلب الاول رد قائلاً: هذه مجرد أعذار يضعها

الامام في محاولة منه لاظهار عدالة سلوكه غير المنضبط واغتصابه لحقوق وامتيازات سلطان عمان «أنا شخصياً واما أراقة الدماء فما كان الا لكي أجابه العدو الذي يحاربني، وأن طرق ادارة العدالة اليوم هي نفس الطرق التي كانت سائدة في زمن أسلافي، وزمن المحاكم الشرعية التي كانت موجودة آنذاك. وان العدالة تدار في مسقط والمدن الساحلية وفي عمان كلها على أكمل وجه.

ثانياً: بالنسبة للضرائب، فقد أوضح انه عندما يصل الامام والمتمردون الى الضرائب المفروضة سوف تلغى. ودلل على صدق جميع

فان تحقيق سلام معي

I.O.R.، R 15/6/46، Demands of Imam and rebel Leaders Submitted to P.A.، Muscat، 15 spet. (1)

1915.

vv