الصراع الداخلي في عمان خلال القرن العشرين

نيته باستثناءه قبيلة بني بطاش التي كانت تدفع له الزكاة المفروضة، بعد أن أذعنوا

وخضعوا له.

ثالثاً: اما رده حول تعيين قاضي في مسقط من قبل الامام لكي يباشر بتطبيق الشرع فقد ذكر، أن الشرع والقانون المحمدي مطبقان في مسقط، وبشكل ثابت لا يتغير وانه يوجد امام لهذه الغاية في مسقط، وهو بالاسم سعيد بن ناصر الكندي الرجل الذي يرغب الامام حالياً تعيينه في هذا المنصب، وأنا ارفض بالسماح لعامر بن خميس والى نزوة أو محمد بن عبد الله الخليلي بأن يعينا في

منصب قاضي مسقط، ولكن ليس لي اعتراض على أي من الاثنين الآخرين. رابعاً رفض السلطات مطلب تسليم المجرمين الذين كانوا في حمايته رغم اعترافه بأنهم قتله مبرراً ذلك بأن فعلتهم لم تكن عمل اجرامياً وانما بدافع منه، ومن أجل الثأر من بعض رجال الامام. خامساً: أما بالنسبة لشراء الاسلحة والذخائر فقد أبدى موافقته على ذلك. سادساً: رفض السلطات رفضاً مطلقاً منح اية علاوات سواء للامام واعوانه أو رؤساء القبائل لأنه على حسب قوله لم يدفع أبداً أية مساعدات ثابتة لرؤساء القبائل، ولكن كانت العادة أن تدفع دفعات دورية غير منتظمة لرؤساء معينين من رؤساء القبائل في المناطق الداخلية، وهذا لم يكن شيئاً ثابتاً، وانه على استعداد لان يواصل هذا عندما يتم تحقيق السلم ولكنه رفض رفضاً مطلقاً أن يدفع أية مساعدة الى الامام، ذكراً ان ما يستحقه هو رصاصة فقط. وان الشيخ عيسى يمكن ان يكون مشمولاً من بين الرؤساء المفضلين، وربما الشيخ حمير، ولكن الاخير لم يستلم ابداً أية دفعات الآن.

حتى

سابعاً: أبدى استغرابة من مضمون الطلب الذي يحث على تسريح الفرق التي كونها مجيباً على ذلك بعدم موافقته ومعللا بأن الالتحاق بتلك الفرق يعتبر

اختيارياً.

ثامناً: اما بالنسبة لازاحة الولاه غير العادلين فقد أبدى رغبته في الموافقة،

Y?