دلالة النهي على فساد المنهي عنه

ملخص البحث:

عنه،

ونماذج من فقه المعاملات المالية المعاصرة.

عنوان البحث: دلالة النهي على فساد المنهي

إعداد الطالب: عبدالعزيز بن زهير بن حمد

. الفارسي.

إشراف: د. محمد البشير.

العام الدراسي: 1439 - 1440هـ / 2018 - 2019م.

تكوّن البحث بفضل الله

وبسبب وجود عدة تساؤلات في ذهن الباحث حول نظرية البطلان

والفساد، من قبيل هل الفساد والبطلان معنيان مترادفان؟ وكيف يدلّ النّهي على فساد أو بطلان ما يترتب على الفعل من آثار؟

وقد جعلنا البحث في فصلين؛ الأوّل تعلّق بتعريفات لمصطلحات العنوان وما يتصل بها، والمسائل الأولية المتعلقة بالنّهي كصيغه وحكمه ودلالاته وأثره في المنهي عنه.

وتعلق الفصل الثاني بلُبّ البحث وهي مسألة دلالة النهي على فساد المنهي عنه، فناقشنا فيه الأقوال وأدلتها، ثمّ بينا أثر الخلافِ في نماذج من المعاملات المالية المعاصرة.

وفي ختام الرحلة البحثيّة توصلنا إلى مجموعة من النتائج، منها:

1. إنّ النّهي الأصولي نهي واقعي تطبيقي وليس نهيًا افتراضيا تصوّريا، فينبغي أن تكون دراسته مبنية على هذا الأمر؛ لتعلّق العديد من المسائل به؛ كاشتراط العلوّ والاستعلاء فيه، وحكمه التكليفي الذي يُفيدُه عند الإطلاق، ودلالته على الفور والتكرار. 2. الصَّحَةُ والفسادُ والبُطلانُ أحكام عقليّة؛ لأنّ الشارع قد تصرف في أفعال المكلفين يجعل تحققها الشرعي منوطًا بتحقق أركان وشروط معيّنة، فنعلم أنّ وجودها كاملةً يُفيد حكم الصحة، وتخلّفَ بعضها يُفيد حكم الفساد، وتخلّفَها جميعًا أو تخلّف ما يقومُ عليه ذاتُ التصرف كالأركان يُفيدُ البطلان.

()