دلالة النهي على فساد المنهي عنه

تمهيد

هذا الفصل يُعدّ لبّ البحث؛ إذ في المبحث الأول. منه بحثنا أقوال الأصوليين في دلالة النهي

الأصوليين

من

على الفساد، وتوصلنا إلى أنّ مجموع الأقوالِ في هذه المسألة أربعة، وما يذكره بعض أقوال زائدة هي في الواقع عائدة إلى تلك الأربعة، وقد بينا تلك الأقوال العائدة عند الحديث على

كل قول منها، وهذه الأقوال هي: الأول: النهي دال على الفسادِ مُطلقًا.

الثاني: النّهي لا يدلّ على الفساد ولا على الصحة مطلقًا. الثالث: النهي دال على الفساد في العبادات دون المعاملات.

الرابع: التفريق بين متعلقات النهي من حيث الدلالة على الفساد.

وهذا المبحث يغلب عليه التنظير والتأصيل، مع ذكرنا لبعض الأمثلة والتطبيقات.

والمبحث الثاني من

هذا الفصل هو المبحث التطبيقي، فقد ذكرنا فيه مسائل من المعاملات

المالية المعاصرة، وبينا الأدلّة التي جاءت بالنهي عن بعض المواضع فيها، ثم ذكرنا أثر الخلاف،

وكيف يتعامل كل فريق مع تلك المسألة.

(43)