دلالة النهي على فساد المنهي عنه

الفَصْلُ الثاني: الخِلافُ حَوْلَ دَلالَةِ النّهْي على الفَسَادِ وأَثَرُهُ في نماذج

منْ فِقْهِ المَعَامَلاتِ المالِيّةِ المعاصِرَةِ:

المبْحَثُ الأَوّلُ: الخِلافُ حَوْلَ دَلالَةِ النَّهْي على الفَسَادِ: المطَّلَبُ الأَوَّلُ: النّهْيُ دال على الفسادِ مُطَلَقًا والقَائِلُونَ بِهِ وَأَدِلَّتُهُم. المطلب الثاني: النّهْيُ لا يَدُلّ على الفسَادِ ولا على الصحة ومُطلَقًا القائِلُونَ بهِ وأدِلَّتُهم.

المَطْلَبُ الثَّالِثُ: النَّهْيُ دال على الفساد في العِباداتِ دونَ المعاملات والقائِلُونَ بهِ وأدلّتُهُم.

المطلب الرابع: التفريق بينَ مُتعلّقاتِ النّهْيِ مِنْ حَيْثُ الدَّلالة على الفسادِ والقائلونَ بهِ وأدلّتهم.

المبْحَثُ الثَّاني: أثَرُ الخِلافِ حولَ دَلالَةِ النّهي على الفساد في نماذج

من

فقه المعاملات المالية المعاصرة:

المطَّلَبُ الأوّلُ: أثرُ النّهي في المنهي عنه من حيثُ ذاته.

المطَّلَبُ الثَّاني: أثرُ النّهي في المنهي عنه من حيثُ وصفه اللازم. المطلب الثَّالِثُ: أثرُ النّهي في المنهي عنه من حيثُ وصفه المجاور.

(42)