دلالة النهي على فساد المنهي عنه

وهذان الاعتراضان في محلّهما، ووجه الاعتراض أنّ المتقابلاتِ لا يلزم أن تتقابل أيضا في لوازمها، وهذا يجرّ إلى الفصل أولا في مسألة الأمر والنهي، هل هما نقيضان أو ضدّان (?)؟ ونحسب أنه ببيان هذه المسألة يتضحُ حكم لوازمهما. فنقول: إنّ القراقي في نفائس الأصول خالف الفخر الرازي في وصفه الأمر والنهي بالضدين، فقال: "وأما عدوله عن النقيض إلى الضدّ فتوسّع في العبارة؛ فإنّ كثيرا ما يُستعمل أحدهما في الآخر" (2).

ووصف الأمر والنهي بأنّهما ضدّان أدق من وصفهما بأنّهما نقيضان؛ لأنّ الضدين أمران ثبوتيان وجوديان، والنقضين أمران أحدهما وجوديّ والآخر عدميّ، بمعنى أننا نستطيع أن نعبّر عن النقيضين بنفي أحدهما عن الآخر، ومثاله الحياة والموت نقيضان، فنستطيع أن نعبر عن الحياة بقولنا لا موت، ونستطيع أن نعبر عن الموت بقولنا لا حياة، ونكون بذلك صادقين وقاصدين للنقيض الآخر، وهذا لا يتحقَّقُ في الضدّين، مثاله: البياض والسواد ضدّان فلو عبّرنا عن السواد بقولنا: لا بياض لا تكون عبارتنا دقيقة؛ لأنّ ذلك يحتمل السواد وغيره من الألوان. وفي مسألة الأمر والنهي، لو عبّرنا عن النهي بقولنا لا أمر، لا نكون بذلك دقيقين أيضًا؛ لأنه يحتمل في الذهن النهي وغيره.

(?) إن قال قائل: كيف يُمكن وصفُ الأمرِ والنّهي بأوصاف التقابل المنطقي؛ كالنقيض والضد، وأحكام التقابل تنطبق على القضايا الخبرية دون الإنشائية؟

قلنا: إن مفهوم النقيض والضد أوسع من أن يُحصرا في دائرة الأسلوب الخبري، ودراسة المناطقة لهما في الأسلوب الخبري دون الإنشائي عائد إلى غاية دراستهم، فهم يدرسون القضايا التي تنتج أحكامًا موجبة أو سالبة، أو التي يُمكن أن توصف بالصدق والكذب، وتقييد المناطقة للنقيض والضد بالقضايا الخبرية لا ينفي إمكانية وصف الأساليب الإنشائية بهما؛ لأنّهما أمران متعلقان بالوجود، ويدلّ عليه أنّ هذين الوصفين يتصلان أيضًا بالكليات الخمس كالجنس والفصل والخاصة وغيرها، وهذه الكليات يتحقق وجودها في القضايا الإنشائية كما يتحقق وجودها بشكل أكبر في القضايا الخبرية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، دراسة الأصوليين لمباحث الأمر والنهي غير متعلقة بأمر أو نهي معيّن، فهي دراسة عامة شاملة، وهذا من شأنه ألا يُعلّق الدراسة بأسلوب خبري أو إنشائي.

(?) القرافي، أحمد بن إدريس (ت 684هـ)، نفائس الأصول في شرح المحصول تح: أحمد عادل عبدالموجود وآخرون، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 1، 1416هـ / 1995م، ج 4 / 1700، (بتصرّف).

(00)