قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

المطلب الثاني: شروط الكلام.

الفصل الأول

قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

المبحث الأول

تأصيل قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله

نقف في هذا المبحث مع تأصيل القاعدة، نوضح فيه المعنى المراد من القاعدة وما هي

الأدلة التي استنبط منها حكم القاعدة، وقبل أن نتطرق لمعنى القاعدة وأدلتها يجدر بنا أن نوضح الجانب العلمي الذي سنسلط

الضوء على القاعدة من خلاله حتى يتضح إطار البحث.

المطلب الأول: تصنيف القاعدة:

هذه القاعدة تُدرس من جوانب كثيرة لغوية وشرعية، والجانب الذي يهمنا هذه القاعدة من

هو

الجانب

الشرعي، إلا أن القواعد في التشريع الإسلامي تنقسم إلى قواعد أصولية وقواعد فقهية، لذا سنوضح أولا المراد بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ثم سنبين أين تندرج هذه القاعدة في التشريع الإسلامي. الفرع الأول: تقسيم القواعد في التشريع الإسلامي (1)

أولا: القواعد الأصولية

أحمد

بن

(1) الإمام القرافي هو أول من ميّز قواعد أصول الفقه وقسمها إلى قواعد أصولية وقواعد فقهية في مقدمة الفروق: انظر: القرافي، إدريس (684هـ)، الفروق في أنوار البروق، ت: عمر حسن، مؤسسة الرسالة دمشق - سوريا، ط2، 1453هـ - 2014م، ج 1، ص 62.

??