قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة

فالضرورة هي من الضرر وهو خلاف النفع (?)، والضرورة هي الحاجة وشدة الحال والقحط

فهي

الشدة التي لا مدفع لها (2).

الفرع الثاني: تعريف الضرورة في الاصطلاح

تعريف الضرورة في الاصطلاح: ذكر الشاطبي (?) في كتابه الموافقات أن الضرورة

التي تقوم عليها حياة الناس والتي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا. (4)

مي

وفي تعريف آخر هي حالة من الحظر تطرأ على الإنسان يخاف معها فوت شيء من

المصالح التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث لا تندفع هذه الضرورة إلا بارتكاب المحرم، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته. (5)

وملخص الهدف من هذه التعريفات هو الوصول الى معنى قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ فهي قاعدة وجدت تيسيرا على الأمة ودفعا للحرج والمشقة عنها، فالحاجات سواء كانت عامة أو خاصة تسمح بارتكاب المحظورات وتبيح اتباع الرخص، والأخذ بالتخفيف، ولكن هذا الحكم مقيد بمقدار الحاجة؛ لأنها كالضرورة تقدر بقدرها لا يتوسع بها، وسأتناول في هذا البحث شرح لهذه القاعدة وكيفية تطبيقها والأخذ بها في بعض مسائل الطهارة والصلاة.

(1) أبو الحسين، أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، دط. دار الفکر، ????هـ - (????م، ج?، ص 360: مادة "ضر". وابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط?. (بيروت، دار صادر، 1414هـ)، ج ?، ص??: مادة "ض ر ر". والفيروز آبادي محمد بن يعقوب القاموس المحيط، حققه مكتب تحقيق التراث، طه. (لبنان، مؤسسة الرسالة، 1426هـ - 2005م). (?) ابن منظور، معجم الشاطبي هو: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، المتلقب بأبو إسحاق، له كتاب: الموافقات. انظر: أحمد بابا بن أحمد، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ط2. (ليبيا، دار الكاتب، 2000م)، ص104. (4) الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، حققه مشهور بن حسن،، ط 1. (دم، دار ابن عفان، 1417هـ

(?)

لسان العرب، مرجع سابق، ج 4، ص 483، مادة "ضرر".

????م)، ج?، ص?.

(5) العبد اللطيف، عبد الرحمن بن صالح كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير، مرجع سابق، ج?،

ص 244