قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في مسائل الطهارة

سأعرض في هذا المبحث ثلاث مسائل في الطهارة، وسوف أفصل الأقوال وخلاف

الفقهاء في تأصيلها مع بيان أدلتهم والترجيح بين الأقوال، وأخيرا سأذكر تطبيق القاعدة –

الحاجة تنزل منزلة الضرورة- على هذه المسائل.

المطلب الأول: مسألة الاستنجاء والاستجمار باليمين

الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء والاستجمار مسحه بطاهر مباح منق

كالحجر ومناديل الورق والخشب ونحو ذلك. ويجزي أفضل (1)

أحدهما عن الآخر، والجمع بينهما

اتفق الفقهاء من الإباضية (2)، والحنفية (?)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6) على أن الاستنجاء والاستجمار باليمين منهي عنه شرعا. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها: 1. حديث أبي قتادة قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء" (?).

(?) مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، د. ط. (د. م)، مجمع الملك فهد للطباعة والنشر،

بن عبد الله، المصنف، حققه مصطفى بن صالح، ط 1. (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون

1424هـ)، ج 1، 9. (2) الكندي، أحمد الدينية، 1437 هـ - 2016م)، ج 4، ص 509.

(2) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ط2. (د. م، دار

(4)

الكتاب الإسلامي، د. ت)، ج ?، ص 255. الصاوي، أحمد بن محمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، د. ط. (دم، دار المعارف، (دت)، ج ?، ص 96. (5) مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط 4. (دمشق، دار القلم للطباعة والنشر، 1413 هـ - ????م)، ج?، ص??.

(1) الخليل، أحمد بن محمد، شرح زاد المستنقع، د. ط. (د. م)، د. ن، د. ت)، ج?، ص54.

(?) أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال/154/42/1).

??