قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" وتطبيقاتها في بعض مسائل الطهارة والصلاة البوسعيدية، رحاب بنت إسماعيل بن حمود

قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة

الجزء ١ · صفحة ٥٧

الخاتمة

الحمد لله على البلوغ ثم الحمد لله على تمام هذه الدراسة "قاعدة الحاجة تنزل منزلة

الضرورة وتطبيقاتها في مسائل الطهارة والصلاة"، هذا هو مختصر بسيط لهذه القاعدة العظيمة فالكلام فيها يطول والمسائل فيها كثيرة.

تستخلص الباحثة بعض النتائج التي توصلت إليها، وهي كما يلي:

النتائج:

1. أن الحاجة حالة تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لترتب عليها المشقة والحرج. 2. الحاجة ليست كالضرورة مطلقا، بل إن الفقهاء قد ذكروا عدة فروق بينها وبين الضرورة.

. ليس كل حاجة تبيح ارتكاب محظور؛ فالعمل بقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة إنما يكون بشروط محددة، وضعها الفقهاء لضبطها.

4. اتفاق الفقهاء في مسألة حكم الاستنجاء والاستجمار باليمين بأنه. عنه شرعا؛

.

منهي

لكراهة استخدام اليمين، وتوجد رخصة لمن كان به مرض في يده اليسرى.

ه في مسألة دخول الخلاء بخاتم أو نحوه مما فيه ذكر الله تعالى ذهب أغلب فقهاء المذاهب إلى حكم الكراهة، إلا إذا خيف ضياعه أو سرقته جاز إدخاله عملا

بالقاعدة.

6. جواز مرور الحائض بالمسجد عند أمن تلويثه مراعاة لحاجتها لذلك، وعلى هذا القول

نزلت حاجتها إلى منزلة الضرورة.

. اتفق الفقهاء على كراهة الالتفات في الصلاة إلا إذا كان لحاجة ملحة أو عذر فلا

يكره ذلك استنادا على هذه القاعدة.

49