تحقيق كتاب معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين

اہر ايک کا کا کيا کہ کہ کيا کہ کيا کہ کيا

صور للمخطوطة (ب) - أول صفحة و آخر صفحة – نسخت سنة 1268هـ:

النزاع موجبة للتة لما تقررمزان الجزء الاول سالبة کليه بناء على ما عليه القرآن العظيم وقد كان يمنع ان تراه ابصار الكفرة مهف وعن الرابع بمنع

از مما يلزم علي ذلك التقديرات خروج الموجود عن شي ووجوده في آخر غيره والابطال الوجود فهو ظاهر وان اريد به ان يرى الا في مكان واحد بل في جميع الامكنة

وجميع الجهات فهو متعذر في جميع جهة واحدة العدم ان بواء المبصرون لما شاع من استعمال ادراك البصر في الإدراك

بد ولان جميع الاسياء كذلك اذالمربيات منها انمايد كها المبصرون لا ابصارهم فلا تمدح في ذلك بالا فايدة فيه ويانه تعالى ما ذكر سوال الروية في كتابة موضع من كتاب الا ويستعظمه ومما يدل على القطع بالنفي

الانضباطها من حيث ابهامها و اذا تعديت جميع جهة واحدة كما لا يخفى على المنصف فاحرى ان تتعذب في جميع الجهات، ثم يقى المسافة اثبات للالصاق والالتزاق ولا تحقق معد للزوية وأجاب المثبت بانه

والتعويل على ما تقدم من التاويل ان النزاع و الروية تعالي قادر على فرق العوابية قال النائي اماكونه

بحاسة البصر وهي كما سياتي تستدعي انحياز المدري وتكيفه وتحديدة والكل محال في حقه تعالي وروبية تعالى على ما قيل بلا كيف مما لا حقيقة له ولا تحقق ثم ما قيل في في الانحياز والتحديد على الروية

تعالى قادرا على ذلك وحارق ويستحرق مطلقا فمما لا شكر فيه ولا تراع واما القول بالتعيين في غير موضع المعين كما هنا فمن الشهادة على الغيب وما كنا للغيب حافظين والقول بالتعين بناء على ما سلف

من الظواهر محجوج بما سبق من التاويل الصحيح انه تعالى بري الا في مكان ولا على جهة وثبوت مسافة المنجي من التورط في الاهلاك ولله الحمد المقصد بين الرأي وذاته تعالى ان اريد به خروجه عن

الامكنة حال زوجيه كما هو المتبادر من وقوع النكرة

في سياق النفي اي برى خارجا من جميع الامكنة فهو مع كونه محالا في حقه تعالى نوع تحديد

اذ

الثاني في الاستدلال على الامتناع بالدليل العقلي مشهور ادلة المثبت منجمة العقل الوجود جدا كما اعترف به لان الوجود عين

15