عضل الأولياء في النكاح

وبسبب عدم صدور مجموعة مبادئ المحكمة العليا في دعاوى العضل التي أصبحت تستقبلها الدائرة الشرعية بالمحكمة العليا بعد شهر 6 / ??? ولربما لم يتسن إخراجها في مجموعة المبادئ بعد، توجهت إلى المحكمة العليا لتزويدي بمجموعة من الأحكام الصادرة في دعاوى

العضل.

ومن خلال اطلاعي عليها وجدت أن الدائرة الشرعية بالمحكمة العليا تعدّ رفض الولي المثول أمام المحكمة هو امتناع عن التزويج من دون عذر فتحكم بسقوط ولاية المدعى عليه،

وانتقال ولاية المدعية إلى أخيها أو من يستحقها بعده ممن يقبل بتزويجها ممن تقدم إليها الدعوى رقم ?? / ???? دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا "، وكذلك لم ير القضاء أن عدم توفير مسكن خاص بالمعضولة سبب مشروع للعضل " الدعوى رقم 102 / 2013 دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، أما الكفاءة في النسب فكان للقضاء رأي حاسم بأن عدم التساوي في النسب يعد عذراً شرعياً لعضل الولية في تزويجها، وهذا ما قررته دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا في حكمها رقم ??? / ???? ورغبت بأن أذكره بالنص لما فيه من أدلة شرعية متصلة بأغلب فصول هذا البحث.

المحكمة

" ولما كانت غاية الزواج الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين على أسس تكفل لها تحمل أعبائها بمودة ورحمة وتعاون جعل الشارع الحكيم ولاية الزواج حقاً من حقوق الأولياء، فهو حق للولي العاصب بنفسه منحه له الشارع ذلك حسب ترتيبهم في الإرث، قال تعالى: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.". والولي عند عامة المسلمين من فرائض النكاح لقيام الدليل من الكتاب والسنة، وقال تعالى: وأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ

??

- سورة النساء، الآية 25

??