حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

المبحث الثالث: كيفية توجيه اليمين في الفقه والقانون:

المطلب الأول: توجيه اليمين في الفقه.

يكون توجيه اليمين من القاضي إلى المدعى عليه، ويحلفه بنفسه، وذلك بطلب من المدعي، ولا بد من أن يكون الأداء أمام القاضي وإلا فلا يعتبر، بمعنى أن يكون أثناء التقاضي، لأن توجيه اليمين

حق للقاضي، وهذا الشرط مستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (?) وفي لفظ آخر " على المدعى عليه

فلا بد من

(?)

أن يكون تحليف المدعى عليه بناء على طلب المدعي، وإلا فلا يعتبر بيمينه، لأن اليمين حق له، فلا تستوفي إلا بطلبه (?).

وعلى هذا فإن اليمين في الفقه الإسلامي توجه للمدعى عليه، وذلك إذا لم تكن للمدعي بينة، وأنكر المدعى عليه، وطلب المدعي أن يحلف المدعى عليه، فإذا حلف المدعى عليه بعد ذلك، يتوجب سقوط الدعوى القائمة بينهما باتفاق الفقهاء (4)، وترك الخصومة، أي. ما يدعيه المدعي. قضاء ترك، بمعنى أن المدعي بموافقته على تحليف المدعى عليه يعتبر تنازل وترك دعواه، لكن

ويسمى

(?) سبق تخريجه في مبحث مشروعية اليمين. (?) سبق تخريجه في مبحث مشروعية اليمين.

(?) البحر الرائق، لإبن نجيم، مرجع سابق، ج ?، ص???. روضة الطالبين للنووي، مرجع سابق، ج11، ص34. المصنف، لأبي بكر الكندي، مرجع سابق، ج16، ص6. الفتاوى الهندية، للشيخ نظام، دار إحياء التراث العربي، ط4، 1406هـ 1. تبصرة الحكام لإبن، فرحون مرجع سابق، ج ?، ص 163. كشاف القناع للبهوتي، مرجع،

1986م، لبنان، ج 4، ص 14. ج 6، ص 337.

سابق،

(4) المغني، لإبن قدامه مرجع سابق، ج ??، ص ???. كشاف القناع للبهوتي، مرجع سابق، ج?، ص566. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لإبن نجيم، مرجع سابق، ج ?، ص 206. الذخيرة، للقرافي، مرجع سابق، ج??، ص 74. روضة الطالبين، للنووي، مرجع سابق، ج12، ص 40. المصنف، لأبو بكر الكندي، مرجع سابق، ج16، ص 21 و 24. المحلى، لإبي محمد علي بن

بن حزم، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، ط 1، 1418هـ ????م، ج?، ص ???.

أحمد