حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الخاتمة

في نهاية هذا البحث الذي تحدثت فيه عن حجية اليمين في الإثبات في الفقه والقانون، وبعد جولة سريعة في عرض أقوال العلماء في الإثبات باليمين، وتأكيدا لأهمية هذا البحث فقد توصلت إلى عدة نتائج أبرزها:

(?) الإثبات باليمين مطلب شرعي وأمر جلي في دفع الخصومة القائمة، وتركها، وحفظ الحقوق، وتعتمد

على العقيدة والضمير.

(?) القضاء بين الناس واجب شرعي لا تنتظم الحياة الإنسانية إلا به، وأن كل دولة تريد بناء حضارة لا بد من الاهتمام به لأنه يحقق العدل وينشر الطمأنينة بين البشرية.

(?) اليمين هي طريق من طرق الإثبات الذي يعتمد عليها القاضي في إصدار حكمه وفصل الخصومات بين الناس، وهي الوسيلة السهلة التي لا تكلف القاضي جهدا في تتبع الحجج والأدلة وغيرها وإنما تأتي في حال عدم البينة، لأنها وسيلة احتياطية يلجأ إليها القاضي بدون تكلف.

(4) اليمين ثابتة بالكتاب وبالسنة المطهرة وبالإجماع.

(5) اتفق الفقهاء على القاعدة الفقهية وهي: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (6) أن اليمين لا تشرع إلا في دعوى المال أو ما كان المقصود منها المال.

(?) الحلف بالله تعالى أمر متفق عليه، وما زاد من ألفاظ فهو مستحب.

(?) الحق يجب بمجرد النكول عن اليمين، وجواز رد اليمين إذا ردها من وجبت عليه. (?) أجمع على أن اليمين توجه إلى المدعى عليه إذا أنكر الدعوى القائمة سواء كان مسلما أو غير

مسلم وتكون بطلب من المدعي.

(10) النية في أداء اليمين تكون على نية القاضي.