حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

أهمية البحث:

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

اليمين القضائية، تعتبر طريقة من طرق الإثبات، والتي يستند إليها القاضي في إصدار حكمه في فصل النزاع وإنهاء الخصومات بين الأطراف المتنازعة، وإعطاء الحقوق لأصحابها، وهي أيضا وسيلة داخلية ذاتية، تعتمد على العقيدة والإيمان والضمير، وهي ضرورية، ولا بد منها، لأن الوسائل المادية كثيرا ما تقف عند حد معين، وتعجز عن الوصول إلى كنه الأشياء، فلا يجد الإنسان مفرا من اللجوء إلى الأمور الداخلية المعنوية يستجلي بها الغوامض، والطمأنينة واليقين عندها، وهي تعتبر حجة للمدعى عليه. ويقوم الحالف لها في استشهاد الله تعالىأمام القاضي، ولا تنعقد إلا بالقسم بالله تعالى باتفاق الفقهاء، وأنها مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها، واليمين ذات أثر ديني ودنيوي، لما يترتب على ذلك من أجر وثواب أو المحق والعقاب، لأن الحق أصبح معلقا على ذمة الحالف وضميره، لذا شدد الشارع الحكيم في شأن اليمين، وحث على التثبت فيها قبل الحلف، وهي تكون على نية المحلف، ولا تنفع فيها التورية، فاليمين إذا وسيلة وطريقة للإثبات بتوافر شروطها، وذلك لإنهاء الخصومات.

منهجية البحث:

(?) تتبعت الأسلوب الاستقرائي، وتقصي المعلومة من مصدرها.

(?) الاطلاع على أكبر عدد من كتب الفقهاء بمختلف المذاهب وشروحاتها.

(?) الاطلاع على كتب القوانين الموضوعة وشروحاتها.

(4) قمت بمقارنة أحكام اليمين القضائية فقها وقانونا وبالأخص قانون الإثبات في المعاملات المدنية

والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2008/68م).

(5) استقراء الأدلة. من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومناقشتها.

(6) حرصت على تتبع مسائل اليمين وأقوال الفقهاء فيها فيما هو متفق عليه أو غير متفق.

(?) تخريج الأحاديث الشريفة من كتب الأحاديث.