قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

Css.edu.om

وإدخالها في البلاد الإسلامية، بدعوى أنه مما تستدعيه ضرورة الانتفاع بالضرائب، والزيادة في الناتج المحاي لتلك الدول، وغير ذلك الكثير (35).

المطلب الثاني: تعذر وجود مباح تندفع به الضرورة

ومعنى ذلك: أن يوجد في مكان لا يجد فيه إلا ما يحرم تناوله، ولم يكن هناك شيء من المباحات يدفع به الضرر عن نفسه، حتى ولو كان الشيء مملوكا للغير. فلو وجد مثلا طعاما لدى آخر فله أن يأخذه بقيمته، وعلى صاحب الطعام أن يبدله له (36).

يقول القرطبي (??): أن الآيات الدالة على إباحة أكل لحم الخنزير، أو الميتة، أو غير ذلك من المحرمات عند الاضطرار، كان لعجز المضطر عن جميع المباحات (??)، فمثلا إذا اضطر إلى عملية جراحية تتوقف عليها حياة الفرد، ولم يكن له مال لدفع أجورها، جاز له أن يقترض بالربا، ولكنه إذا وجد سبيلا إلى الاقتراض الحلال لم يجز له أن يقترض بالربا (??).

وأما في حال التعذّر من استخدام المباح الموجود عند الضرورة تعذرا حقيقيا لا متوهما، جاز له ارتكاب المحظور، وبالتالي فإن الحكم ينتقل من الحرام إلى الإباحة حتى زوال الهلاك والضرر (40)، ومن ذلك: علاج الرجل للمرأة في حال تعذر وجود امرأة كفء تقوم بذلك، وكذلك التيمم للصلاة عند عدم قدرة المضطر من استخدام الماء

كأن يكون الماء باردا يخاف على نفسه الهلاك أو الضرر شديد. المطلب الثالث: عدم مخالفة المضطر لمبادئ الشريعة الإسلامية:

ويقصد بهذا الشرط أن هناك مبادئ أساسية يمنع الانتفاع بها عند حصول الاضطرار، فلا يحل للمسلم المضطر أن يدفع اضطراره ويلحق الأذى بالغير، لأن نفسه ليست أولى من غيرها (4?)، فمثلا: لا يباح لمضطر على قتل معصوم الدم، أو إتلاف عضو منه، أو جرحه، وأيضا لا يباح له ارتكاب فاحشة الزنا؛ ذلك أن الضرر أشد (42)، وكذلك من اضطره الجوع إلى أكل الميتة ولم يجد إلا ميتة بني آدم، فلا يحل له أكل شيء منه (43).

(35) يعقوب الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص488. بتصرف

(36) وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص68

(??) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّح القرطبي الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، من كبار المفسرين، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط، بمصر)، وتوفي فيها، من كتبه: الجامع لأحكام القرآن في عشرون جزءا، يعرف بتفسير القرطبي، وقمع الحرص بالزهد والقناعة، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكانت وفاته

سنة 671 هـ 1273م. انظر: الزركلي، الأعلام، ج?، ص 322.

(??) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج?، ص 45.

(??) يعقوب الباحسين قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 486. بتصرف

(40) هلال الراشدي، القواعد الفقهية عند الإباضية، ص258. (41) هلال الراشدي، القواعد الفقهية عند الإباضية، ص???.

(42) عبدالله بن حميد السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تحقيق: عمر حسين القيام مكتبة الإمام السالمي، بدية، سلطنة عمان، ????م، ج ?، ص 396. وسفيان بن محمد الراشدي، جواهر القواعد من بحر الفرائد، تحقيق: محمد بن الراشدي، مكتبة الاستقامة سلطنة عمان، ط 1، 1425هـ _ 2005م، ص139.

يحي

(43) عبدالله بن حميد السالمي، العقد الثمين مكتبة الضامري السيب، سلطنة عمان، ط 1، 1413 هـ، 1993، ج 1، ص 259. بتصرف