قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

Css.edu.om

خاتمة

الحمد الله العظيم المتعال، المتصف بصفات الكمال، الذي أكرمني بختام البحث والذي تحدثت فيه عن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات، والتي أنزلتها في الواقع المعاصر من خلال ذكر تطبيقات معاصرة لم يتناولها العلماء

المتقدمون.

وفي نهاية البحث استخلصت بفضل الله تعالى على نتائج مهمة، وهي:

أن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) من القواعد الشائعة عند العلماء، وتندرج تحتها أبواب فقهية كثيرة في شتى المجالات كالمجال الطبي، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الفروع

المندرجة تحتها، ويعود سبب الخلاف في معيار الضرورة عند كل فقيه.

أن إباحة المحظور لا يتأتى إلا بوجود الضرورة، فإن زالت الضرورة زالت الإباحة. إن الشريعة الإسلامية حرمت الجراحات التجميلية من حيث الإجمال، واستثني بعض العلماء من اضطر إليها، مثل: قطع الزوائد الخلقية، ورتق غشاء البكارة، وشفط الدهون، وتصحيح الجنس.

حالاته، من

حكم الإجهاض من حيث الإجمال، حرام، ولكن الضرورة أباحت بعضا مثل: إجهاض جنين الاغتصاب، والجنين المشوه، والجنين المأثر على حياة الأم. لا يجوز كشف العورات الجنس مثله أو عكسه إلا لضرورة، كالعلاج، فلا يتعالج الجنس

ما عكسه، إلا إذا تعذر مثيله في الجنس.

هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.