أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة

وأما بالنسبة لمقدار الأجرة فإنهما يتفقان على مقدار معين للأجرة يستحقها الأجير بنهاية المدة المحددة، وغالب ما تكون المدة معنا بالشهر، يستحق الأجير الأجرة بنهاية الشهر

وأما بالنسبة لنوع طبيعة وجنس العمل، فإن عمل الأجير في المحل لا بد من تحديده هل يكون محاسبا أويكون إداريا أو حمّالا أو غير ذلك

التطبيق الثالث: الموظف في الحكومة

الموظف في الحكومة من الأمثلة المعاصرة على الأجير الخاص، ولكن ليس كل الموظفين في الحكومة يدخلون ضمن الأجير الخاص فهناك من يكون أجير مشتركا وليس هذا موضوعنا (يستأجرون النجار فترة معينة والحداد وغيرهم)، فالموظف في الحكومة عادة يتم استئجاره لساعات معلومة محدودة في اليوم يكون العمل فيها للحكومة ولا يعمل فيها لغير الحكومة، فبعض المؤسسات الحكومية تشترط على العمال العمل من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الثانية والنص، وبعضهن غير ذلك، وكذلك فإن العديد من المؤسسات تطبق نظام البصمة على العمال لديها، وهذا أمر يبين أن العامل في الحكومة

هو

أجير خاص

أما بالنسبة للأجر فالحكومة تتفق من العامل منذ البداية على أجر معلوم خلال الشهر، فإن رضي العامل عليه ورضي بالمدة ووافق على شروط العقد وضوابطه صار أجيرا خاصا للحكومة، وتنطبق عليه أحكام الأجير الخاص، ويكون مستحقا للأجرة بتمام الشهر، ولكن الحكومات الآن توزع الأجور قبل

نهاية الشهر بأيام وهذا أمر لا حرج فيه كما ذكر سابقا في البحث والحمد لله.

والموظف في الحكومة لا يجوز له شرعا أن يعمل في الساعات التي استُؤجر فيها لغير الحكومة إلا بإذن سيده، لأن ذلك الوقت قد تم اسئجاره فيها ليتم الانتفاع بمنافعه فيه، وقد وجدنا من يفعل هذا الأمر في وقتنا الحالي والله

المستعان

وكذلك لا يجوز للموظف أن يخرج قبل نهاية وقت العمل إلا بإذن المسؤول عنه، لأن الموظف قد تم استئجاره للعمل في ساعات محددة وهو قد وافق على

33