أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

-1

-?

عقد العارية في الفقه الإسلامي، وهي رسالة قدمها الباحث عبد الله بن صالح بن حسين العلي لنيل شهادة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، (1399هـ/1989م)، وهي رسالة واسعة تقع في ستمائة صفحة، تطرق فيها الباحث إلى مسائل كثيرة في العارية، وتوسع في مسائل الانتفاع والتصرف، إلا أنه اقتصر فيها على المذاهب الأربعة، ولم يتطرق إلى آراء المذهب الإباضي. أحكام ضمان العارية دراسة مقارنة محكمة لـ محمد محيي الدين إبراهيم سليم قدمها في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق بجامعة المنوفية بمصر، في مجلدها التاسع، في العدد الثامن عشر، أكتوبر / 2000م.

ولقد تطرق الباحث في دراسته إلى بعض جوانب الانتفاع بالعارية، وذكر إطلاق العارية وتقييدها، وما

له من أثر على نطاق الانتفاع، ولكنه بحكم خصوص موضوعه بالضمان لم يتوسع في الانتفاع كثيرا.

وأضفنا إلى تلك الدراسات أن هذا البحث جاءً أصيلا في الانتفاع بينما تطرقت له الدراسات السابقة بشكل عام، ثم إننا اعتنينا بذكر آراء المذهب الإباضي، فالرسائل السابقة لم تذكر آراء المذهب الإباضي. . منهج البحث

وقفنا في البحث على أهم مسائل الموضوع في نظرنا سالكين المنهج الوصفي، ومستفيدين من المنهج الاستقرائي في بعض الجوانب، وحاولنا أن نجمل الآراء في أهم مسائل الموضوع، ونتعرض لأدلة كل رأي حسبما يتوفر لنا من مصادره، وأحيانا نعرب عما نميل إليه من الآراء حسب الأدلة التي بين يدينا، وجعلنا البحث شاملا المذهب الإباضي والمذاهب الأربعة، وربما أشرنا في بعض المسائل إلى بقية المذاهب حسبما يلوح لنا من المصادر، ورتبتنا ذكر المذاهب وفق الترتيب الزمني، واعتمدنا في كل مذهب على مصادره الرئيسة المتوفرة.

خطة البحث

قسمنا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، على النحو الآتي:

مقدمة

الفصل التمهيدي: تعريف العارية وحكم مشروعيتها وأركانها، وفيه أربعة مباحث: