أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني

أسباب اختيار الموضوع

لقد كان من بين الصعوبات التي واجهتها خلال مسيرتي في كتابة هذا البحث اختيار الموضوع، فلقد احترتُ كثيرًا في هذا حتى رست قوارب أفكاري على موضوع أركان السرقة في الشريعة الإسلامية مقارنةً بقانون الجزاء العُماني وذلك لعدة أسباب

أهمها:

شغف الاطلاع والتعمق في المواد القانونية وشروحاتها ومقارنتها بجوانب التشريع الرباني. البحث عن أوجه التقارب بين القانون الوضعي والشريعة الربانية في مواضيع الجنايات. معرفة أركان جريمة السرقة شرعًا وقانونًا.

معرفة الفروقات من الوجوه العامة بين السرقة والجرائم القريبة منها كالسلب والحرابة وغيرها.

منهجية البحث:

لقد سارت خطوات بحثي وفق المنهجين الاستنباطي والتحليلي من خلال عرض الأقوال الفقهية والمواد القانونية الخاصة بالموضوع ثم تحليل تفاصيلها واستنباط الأحكام المتضمنة داخلها، كما كان لمنهج المقارنة وجودًا بارزا في البحث من حيث مقارنة جريمة السرقة بالجرائم المشابهة لها في بعض الوجوه والجوانب، وفي بعض الأحيان ألجأ إلى ذكر التحاليل أو الأحكام العامة قبل ذكر المواد القانونية أو الأدلة الفقهية وما ذلك إلا من باب التقديم والتأخير فقط وإلا فإن النهج واحد والسبيل واضح. ولقد سرت في بحثي هذا على أمور عدة منها:

الرجوع إلى أشهر الشروحات القانونية في القانون العُماني والقوانين المشابهة له. الرجوع إلى أمهات الكتب الفقهية وأبرزها الخاصة بأقوال المذاهب الإسلامية المختلفة.

ج