أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

لحظة إشارته ومقعده، فهذان الدليلان هما بيان لمنهج الشريعة الإسلامية في ضمان حق المتهم في

خصمه. المساواة مع

الفرع الثاني: حقوق المتهم عند فقهاء القانون

عدم إكراه المتهم، وهذا ما اوضحته المادتان (41 و 189) من قانون الإجراءات الجزائية العماني، أشارت إلى عدم جواز إكراه المتهم أو تعذيبه أو الإغراء أو أي وسيلة من أي شخص ذي سلطة أو مأمور الضبط القضائي كانت للحصول على أقوال سواء كان في مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة.

من

حق

حق المتهم بالاستعانة بمحام، أشارت المادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية العماني إلى أن المتهم أو من يدافع عنه حضور التحقيق الابتدائي، وأوضحت أنه يجوز للمدافع التكلم إذا اذن له عضو الادعاء العام بذلك، وأكدت المادة (115) من عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق، ونص القانون المصري واللبناني أنه في حالة عدم وجود محامي للمتهم فيجب على المحقق أن يندب محامي

له 3.

"

حق المتهم في الصمت للمتهم الحق في الصمت سواء كان في مرحلة التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة، وله أن يرفض الكلام أو الإجابة عن أي سؤال يوجه له هذا ما أشارت إليه المادة (188) من

1 السنن الكبرى للبيهقي، باب في إنصاف الخصمين في المدخل عليه، حديث رقم،20457.

2 قانون الإجراءات الجنائية المصري المادة (124) وقانون الإجراءات الجنائية اللبناني المادة (78) وقانون الإجراءات الجنائية الأردني المادة (1/ 63) وقانون الإجراءات الجنائية المغربي المادة (127) وقانون الإجراءات الجنائية التونسي المادة (52). 3 - قانون الإجراءات الجنائية المصري المادة (124) وقانون الإجراءات الجنائية اللبناني المادة (80).

44

}