أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

قانون الإجراءات الجزائية العماني، إلى أن المتهم غير ملزم بالكلام أو الإجابة بعد سؤاله، وكذا أكد القانون نفسه في المادة (189) إلى عدم تفسير سكوت المتهم أو امتناعه عن الكلام بأنه إقرار بشي. الفرع الثالث: كيفية التحقيق الابتدائي والتحقيق في المحكمة كما ذكرت سابقًا أن التحقيق والاستجواب أمران متروكان لمأمور الضبط القضائي والمحكمة، ولكون

أن الادعاء العام هو صفة الاتهام والمحكمة بصفتها القضاء في الدعوى المرفوعة إليه، فأن التحقيق الابتدائي الذي يقوم به الادعاء العام هو عملية إجرائية يقف فيها المحقق موقف الفصل في استكمل الدعوى للأدلة الكافية وترفع بعد ذلك للمحكمة، أو تحال الى الحفظ وهذا ما أشارت إليه المادة (129) من قانون الإجراءات الجزائية العماني، وبعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فإنها تنظر في الدعوى

وتبدأ في التحقيق، واستجواب المتهم بالتفصل من غير إكراه، ولا استعمال أي سلطة تغير من إرادة المتهم، ولهذا فإن القوانين وضعت ضمانات للمتهم لضمان حقه في مرحلة التحقيق وقد ذكرت أهم هذه الضمانات في الفرع الثاني والثالث من هذا المطلب، وبعد ذلك تقوم المحكمة بالنظر والفصل في الدعوى، فإن التحقيق والاستجواب في هذه الجهتين يكون سلسلًا وسهلا ويتعامل مع المتهم بكل انسانية واحترام

وتقدير بعيد عن التعصب والإجرام الذي أحدثه، وهذا لا يأتي من فراغ بل هو تطبيق عملي للقوانين التي تضمن حق المتهم في مرحلة التحقيق.

1

تدريبي

المحكمة والادعاء العام لمدة شهرين.

(45)