قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي

الجنابة (ثبت ذلك لزوم الغسل من الجنابة من كتاب الله أيضاً

ومن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراً وفعلاً

وثبت في معاني الإتفاق من قول الأمة من جميع أهل القبلة لا نعلم بينهم أختلافاً في ذلك).

: ما سلموا من الدماء والفروج.

"

وعندما سئل عن قول أبي عبيدة من أهل عمان الذين يفتون بالرأي سئل ابو سعيد: عندك أن القائل بالرأي فيما سواهما له أن يصيب الحق؟ قال: (كذا أحسب على تأويل ما يرجى يروى كادت العلماء أن تحيط بالعلم لولا الدماء لدقة والفروج أمرهم عندهم، وإنما يحكم بما في القرآن، وإن لم يوجد الحكم ففي السنة، إن بلغه الحكم فيها، وإن اختلفت الرواية فبالأشبه، وإن لم يبلغه حكم فيها فبقول الصحابة، وإن لم يكن فقول التابعي، وإلا فقول العلماء، وإن أختلفوا رجح قول صحابي على آخر وقول تابعي على آخر، أو عالم على آخر وكذا في اختلاف التفسير والرواية إذا لم يمكن الجمع وإن تقارب ثلاثة في الفقه واتفق أثنان أخذ بقولهما، وإذا استوى العلماء فالأورع، وإن استووا في الورع فالأسن، وإن استووا،

فبما شاء الله) (2)

وكان يأخذ بالمصالح المرسلة ومن أمثلة ذلك الأخذ بالتهم

1 - المعتبر ج 4، ص 36

2 - شرح النيل ج 17، ص 489 4900.

"

-156 -