التفويض في الطلاق

المبحث الثاني: أدلة مشرعية الطلاق

المطلب الأول: الأدلة من القرآن

- قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿البقرة: 229﴾ وجه الدلالة: هذه الآية تفيد جواز الطلاق وانقطاع العصمة به، بخلاف حكم الجاهلية الذي يبقي المرأة تحت عصمة الرجل وإن طلقها.

-?- قال تعالى: {أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوقِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ

ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿الطلاق: 1﴾

هذا وإن كان خطابا للنبي ا ل لا اله إلا أنه حكم عام فيه، وفي جميع أمته فهو من الخاص الذي أريد بها العموم الدلالة: أوجب الله عز وجل العدة على المرأة عند طلاقها وعليه فإن العدة تترتب على الطلاق،

ووجه

وهذا يدل على جواز الطلاق مع أداء الحقوق المترتب عليه كالعدة

- قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا فَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿البقرة: 236﴾

الحفظ عماد الدين بن أسماعيل بن كثير القرشي - تفسير القرآن العضيم – ج ? – ص???

سيد قطب – في ظلال القرآن ح6 ص3592

??