التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ١٧

وحه الدلالة: أباح الله تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها

4 - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرة: 231﴾.

ووجه الدلالة: على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف سواء استمرت الحياة الزوجية أو انقطعت حبالها، وهذا فيه جواز للطلاق وعلى أن يكون بالمعروف.

ه - قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿النساء: 20﴾

ووجه الدلالة: هذا فيه جواز الطلاق عند الحاجة إلبه، بشرط أن لا يأخذ الزوج شيأ من صداق الزوجة

الأولى إذا أراد أن يتزوج بأخرى.

16