التفويض في الطلاق

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين، الحمد الله الذي يسر علينا ووفقنا على إكمال هذا البحث، وبهذه

الصورة

، وقد لخصت بعض النتائج التي توصلت إليها من هذا البحث من أهمها:- ذهب معظم العلماء من مختلف المذاهب إلى جواز تفويض الزوجة في الطلاق مستدلين

بأدلة من القرآن والسنة.

الزوج مخير بين أن يطلق زوجته بنفسه، وبين أن يوكل فيه، وبين أن يفوضه إلى زوجته هناك بعض الألفاظ لها صلة مباشرة بموضوع التفويض، وتتمثل في لفظ التوكيل والتمليك والتخيير، وأن موضوع التفويض شامل لمعاني هذه الألفاظ، فتارة يأتي بمعنى التوكيل، وأخرى بمعنى التمليك، وتارة بمعنى التخيير.

إن إبقاء التفويض بين بيد المرأة، قد جعله بعض العلماء مقتصرا بالمجلس، ويرى

بعضهم إمداد التفويض إلى ما بعد المجلس، وذلك تبعا للنوع التفويض، هل هو تخيير أو

تمليك أو توكيل.

إن التعريف العام للتفويض الذي دار حوله تعاريف الفقهاء هو: جعل الزوج أمر طلاق

زوجته بيدها سواء كان هذا التفويض يحمل معنى التوكيل أو التمليك أو التخيير

قد يكون التفويض مطلقا أو معلقا على شرط وقد يكون مضافا إلى زمن من الأزمان

45