التفويض في الطلاق

للزوجة رد التفويض باتفاق الفقهاء، أما رجوع الزوج عن التفويض فقد أجاز بعض

الأئمة ومنع بعضهم، نظرا لنوع التفويض الذي فوض على الزوجة أو غيرها كما لو كان قد وكل الزوج الأجنبي.

إذا تم تفويض المرأة في الطلاق واختارت نفسها بموجب ذلك التفويض، فإنه يترتب

على ذلك وقوع الطلاق وخروجها من العصمة الزوجية، ولكن اختلف الفقهاء هل الطلاق

الذي وقع بالتفويض رجعي أم بائن.

46