التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني على حكم الطلاق المضاف، وكأن المقنن العماني لم

يفرق بين التعليق والإضافة بسبب التشابه بين التعليق والإضافة.

كب 42