القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الشرع والقانون العماني السيابي، حاتم بن رشيد بن حمد

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

الجزء ١ · صفحة ٥١

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

حجيتها بالاعتماد عليها كوسيلة في إثبات الحقوق وفض الخصومات والنزاعات فقد اختلف الفقهاء في حجية الكتابة في الإثبات على قولين، وفيما يلي ذكر لبعض منها:

القول الأول: القائلون بحجية الكتابة في الإثبات وأدلتهم

ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الكتابة وسيلة للإثبات والاعتماد في الدعوى، وقال ذلك بعض

(???)

((134))

(???)

((136))

الفقهاء من الإباضية والحنفية والمالكية والحنابلة ورواية عن الإمام أحمد

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والمعقول أذكر أهمها:

أولا: دليلهم من القرآن الكريم

(???)

- قوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسٌ مِنْهُ شَيْئًا} [البقرة: (282)].

ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أمر الناس بحفظ حقوقهم بالكتابة، فدل ذلك على جواز الاعتماد على

الكتابة في الإثبات

(???)

ثانيا: أدلتهم من السنة النبوية

? - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»

???

(???)

يبيت

(132)) – ينظر في: الثميني، عبدالعزيز بن الحاج إبراهيم (المتوفى ????هـ)، الورد البسام في رياض الأحكام، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، (1405) هـ / (1985) م، ص (394).

(134)

') – ينظر في: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج (5)، ص (437). الطرابلسي، معين الحكام، ج (117) (135)) – ينظر في: ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج (1)، ص (285). ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد، (المتوفى: (520) هـ)، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، حققه محمد حجي، وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية (1408) هـ - (1988) - ينظر في: ابن القيم، الطرق الحكمية ص (174). المرداوي، علي بن سليمان (المتوفى: ((885) هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ج ??، ص ???.

(136) ???

???

م، ج

(10)، (445)

- ينظر في ابن القيم الطرق الحكمية، ص ???.

- ينظر في: الطرق الحكمية، ص (64).

(44)