القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية

والحنابلة

((242))

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية

والعرفية بين الشرع والقانون العماني

، والشيعة الإمامية ((243))، وتعتبر حجة على الميت بما صدر فيها من إقرار أو إبراء وغير ذلك، ويحكم عليه بها فهو بمثابة، الإقرار ولكن لابد من شهادة العدول على أن هذا الخط هو خط الميت، ولا يكون خط الميت حجة له إلا أنه يجوز للورثة أن يعتمدوا عليه إذا وثقوا من خط مورثهم ويدعوا الحق وهنا يحكم القاضي باليمين تكملة للدليل

((244))

ثانيا: حجية المستندات العرفية الحديثة

تنقسم المستندات العرفية الحديثة كما ذكرت سابقا إلى قسمين: مستندات معدة للتوثيق،

و مستندات غير معدة للتوثيق، وفيما يلي بيانها:

?: حجية المستندات العرفية المعدة للتوثيق

تعتبر المحررات العرفية حجة في إثبات الدعوى ونفيها إذا ما أقر صاحب التوقيع بها صاحبها أمام القضاء، وتوافرت فيها الشروط السابقة من كونها صدرت من الأطراف المعنية، وأن يكون المحرر مشتملا على التوقيع، وأن يكون التحرير فيها بالكتابة إضافة إلى كونها خالية من العيوب المادية التي تقدح فيها من تزوير، أو شطب وغيرها، فإن كانت بهذه المواصفات والشروط أصبح المحرر العرفي المعد للتوثيق حجة في باب القضاء، وسواء كان الادعاء من صاحب الحق أو من ينوب عنه، ويتم من خلالها إصدار الحكم القضائي على الخصم بناء على هذا المحرر العرفي.

أما إذا أنكر صاحب التوقيع المحرر كله أو بعضه فإن للمحتج بالورقة أن يطالب بالتحقيق في المحرر؛ لأجل إثبات صحته، ومقاضاة الخصم به، وذلك وفقا لأوضاع محددة شرعتها القوانين المنظمة لهذا التحقيق، فإن

(240)

) - ينظر في: الكشناوي، أبو بكر بن حسن (المتوفى: ????) (هـ)، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ج ?، ص ???. ابن رشد، البيان والتحصيل، ج (10)، ص (444)، (445).) - ينظر في الشربيني، مغني المحتاج، ج (6)، ص (298). السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا، (المتوفى: (926) هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، ج ?، ص (160).

(241)

(242)

) - ينظر في: ابن قدامة، المغني، ج (6)، ص (190). ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله (المتوفى: (884) هـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، (1418) هـ - ???? م، ج ?، ص ???) -ينظر في: الحلي، يحيى بن سعيد، (المتوفى (690) هـ)، الجامع للشرائع، تحقيق جمع من الفضلاء، دار الأضواء، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، (1406) هـ / (1986) م، ص (498).

(243)

(244)

) - ينظر في: الزحيلي، وسائل الإثبات، (476).

(68)