تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

الجزء ١ · صفحة ٦٦

المسلمين هالكا لا يجوز له ذلك ولا يسعه وإن مات على ذلك مات هالكا إلى النار، ولو كان الله يعلم أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- قد فعلا ذلك الذي ادعته عليهما الرافضة والشيع يقينا عند الله، وعند من علم ذلك منهما، وكانت الروافض والشيع قد قالوا ذلك صدقا، على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما- ما كان يجوز لأحد أن يقبل ذلك من قول الرافضة والشيع بشهادة ولا كان يجوز له أن يقبل شهرة دعوى أخبارهم في ذلك، ولو أجمع على ذلك أهل الأرض كلهم، وحاشا أهل الأرض كلهم من ذلك أن يجمعوا عليه، إلا أنهم إن أجمعوا عليه كانوا مبطلين في ذلك، من قبول الدعوى من المدعين في الدين، ولو جهلوا موضع دعوى المدعي من موضع قول الحجة، وجهلوا شهرة الحق من شهرة دعوى الحق، وجهلوا شهرة الباطل من شهرة دعوى الباطل، فلا عذر لجاهل جهل الحق بوجه من الوجوه، إذا ركبه بجهله، ولو ظن أن ذلك حق في الدين، فافهموا هذه الأصول من شهرة الحق

???

والباطل، إذا صحت من طريق ما لا تكون دعوى في " صحتها وبين صحتها إذا صحت، ممن يكون قوله فيها دعوى، ويقوم فيها مقام المدعي، وبين صحة الحق والباطل، إذا صحت من طريق الأخبار، ممن لا يكون مدعيا فيها، وبين صحة الدعوى 330 للحق أو الباطل إذا كان في الأصل باطلا في علم الله تبارك وتعالى، وادعاه مدع وكان فيه كاذبا، ثم تواترت 3 الأخبار وصح في الآفاق ذلك الكذب والأمصار، حتى قام مقام صحة الخبر للشيء، وصار ذلك الكذب دعوى صحيحة 332، فلا يجوز تصديق ذلك الكذب، ولا تحقيق ذلك الباطل، ولا تصويب ذلك الخطأ ولو أجمع عليه، فإنها أصول بينة مع من عرف الحق من

أهل العلم.%

???

في نسخة (ب) و (ج) و (د) يكون

في نسخة (د) من

في نسخة (ج) في

في نسخة (ج) سقطت دعوى

في نسخة (د) به

??? في نسخة (ب) و (ج) و (د) صحيحا

٦٦ / ٧٤ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.